به گزارش اولین خبر؛ سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی درباره عملیاتی شدن قانون حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، چه از منظر داخلی و چه از بعد بیرونی، زمان مناسبی برای اجرای چنین رفرم پولی نیست. ما همچنان با تورم بالا مواجه هستیم و اقتصاد به ثبات و تعادل پایدار نرسیده است. در چنین فضایی، اجرای این طرح می‌تواند التهاب جدیدی به بازار پول و شبکه بانکی وارد کند.

وی افزود: حذف صفرها ذاتا منجر به افزایش قدرت خرید یا ایجاد منافع اقتصادی واقعی نمی‌شود. این اقدام بیشتر یک اصلاح اسمی است و تا زمانی که اصلاحات اساسی اقتصادی انجام نشود و به یک دوره ثبات حداقل یک تا دو ساله نرسیم، احتمال بازگشت شرایط قبلی وجود دارد. ضمن اینکه فرآیند اجرایی این طرح نیز زمان‌بر است؛ از تعویض اسکناس‌ها گرفته تا تغییر سامانه‌ها، اصلاح حساب‌ها و عادت‌پذیری مردم که ممکن است دو تا سه سال طول بکشد و این موضوع نیازمند آرامش و ثبات اقتصادی است.

قیمت‌ها در اقتصاد تورمی دائماً در حال افزایش‌اند و ممکن است پس از مدتی دوباره صفرها بازگردند. اگر تورم مهار نشود، حذف صفرها صرفاً یک اقدام اسمی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: در بسیاری از کشورهایی که تورم‌های چند ساله را تجربه کرده‌اند، حذف صفر انجام شده اما موفقیت آن وابسته به وجود ثبات اقتصادی است. برای مثال، در کشورهایی که به تعادل اقتصادی نرسیده بودند یا با کسری بودجه، ناترازی خارجی و استقراض گسترده مواجه بودند، این اقدام یا چند بار تکرار شد یا نتایج مطلوبی به همراه نداشت. در برخی کشورهای آمریکای لاتین و حتی تعدادی از کشورهای آفریقایی، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و استمرار بی‌ثباتی، مردم به پول جدید اعتماد نکردند و صرفاً تلاش کردند دارایی نقدی خود را سریع‌تر به کالا تبدیل کنند.

وی درباره تجربه ترکیه نیز توضیح داد: ترکیه زمانی اقدام به حذف صفر کرد که به ثبات نسبی اقتصادی رسیده بود. تورم کنترل و مدیریت شده بود، رشد نقدینگی در سطح معقول قرار داشت، بودجه دولت تا حدی متعادل شده و ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی دچار تزلزل جدی نبود. در چنین شرایطی این سیاست توانست اثرات مثبتی داشته باشد. اما مقایسه آن شرایط با وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیازمند دقت بیشتری است.

هاشمی ادامه داد: البته بخشی از موافقت‌ها با این طرح به دشواری‌های محاسباتی و بزرگ بودن اعداد بازمی‌گردد، اما این تنها یک مسأله ظاهری است. مسئله مهم‌تر این است که قیمت‌ها در اقتصاد تورمی دائماً در حال افزایش‌اند و ممکن است پس از مدتی دوباره صفرها بازگردند. اگر تورم مهار نشود، حذف صفرها صرفاً یک اقدام اسمی خواهد بود.

اگر ثبات اقتصادی ایجاد نشود، ممکن است پس از چند سال دوباره با ضرورت اصلاح پولی مواجه شویم و هزینه‌های مضاعفی به کشور تحمیل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که این سیاست چه اثری بر انتظارات تورمی خواهد داشت؟ گفت: ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی تصور روانی ایجاد شود، اما اگر مردم در عمل کاهش تورم را احساس نکنند، این موضوع می‌تواند به سرخوردگی منجر شود. به‌ ویژه اینکه کالاهای اساسی و مواد غذایی همچنان با رشد قیمت مواجه‌اند و اگر اجرای طرح نتیجه ملموسی نداشته باشد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

این کارشناس اقتصادی درباره هزینه‌های اجرایی طرح نیز بیان کرد: اجرای این سیاست هزینه‌های قابل توجهی دارد؛ از چاپ اسکناس و ضرب مسکوکات جدید گرفته تا اصلاح سامانه‌های بانکی، جمع‌آوری اسکناس‌های قبلی و مدیریت چک‌ها و اسناد در گردش. این فرآیند هم زمان‌بر است و هم منابع مالی و انرژی اجرایی قابل توجهی می‌طلبد. البته ممکن است مزایایی مانند حذف بخشی از اسکناس‌های جعلی یا تسهیل مبادلات را نیز به همراه داشته باشد، اما باید دید این مزایا تا چه اندازه با هزینه‌ها قابل مقایسه است.

هاشمی در پایان درباره بزرگ‌ترین ریسک اجرای این سیاست گفت: حذف صفرها به‌طور مستقیم عامل افزایش تورم نیست، اما در شرایط تورمی، جایگزینی صفرهای حذف‌شده می‌تواند سریع‌تر رخ دهد. اگر ثبات اقتصادی ایجاد نشود، ممکن است پس از چند سال دوباره با ضرورت اصلاح پولی مواجه شویم و هزینه‌های مضاعفی به کشور تحمیل شود. بنابراین بهتر است این رفرم در زمانی اجرا شود که اقتصاد به ثبات پایدار رسیده باشد تا نیاز به تکرار آن وجود نداشته باشد.