به گزارش اولین خبر؛ در روزهای اخیر معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد و سناریوهای این افزایش را تشریح کرد.

به گفته وی تلاش دولت و وزارت کار این است که افزایش اعتبار کالابرگ به اردیبهشت ماه برسد و اگر نشد حتماً در خرداد ماه اعمال خواهد شد.

دولت درنظر دارد با توجه به افزایش هزینه‌ها و قیمت کالاهای اساسی در مبلغ کالابرگ بازنگری صورت گیرد. این اختیار به دولت بر اساس آِیین‌نامه بهبود معیشت داده شده و دولت می‌تواند بازنگری آن را در دستور کار قرار دهد.

در همین راستا ایمان زنگنه ـ سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون از اعلام پیشنهادات وزارت کار برای افزایش مبلغ کالابرگ در دولت خبر داد و گفت: وزارتخانه با توجه به رشد هزینه سبد اقلام اساسی، این پیشنهادها را در ستاد تنظیم بازار مطرح کرده و اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است تا در نهایت در جلسه هیات وزیران درباره آن تصمیم‌گیری شود.

طبق ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ هیات وزیران، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است.

بر اساس این آیین‌نامه افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آیین‌نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد؛ بنابراین اگر قیمت‌های اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت خود را موظف می‌داند میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد.

در همین راستا احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: درخواست افزایش مبلغ کالابرگ به کمیته ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت داده شده است و به علت کمبودهایی که وجود دارد در حال بررسی است.

وی گفت: در همان آیین‌نامه هم دیده شده که با تغییر قیمت ارز مبلغ کالابرگ افزایش یابد و رئیس جمهور هم چند بار این مساله را اعلام کردند. در حال حاضر به علت محدودیتهای ارزی که داریم موضوع در حال بررسی است ولی خواست و سیاست دولت در این جهت است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ همت برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری اختصاص داده شده است اما با توجه به دستور رئیس جمهور برای بازنگری اعتبار مذکور طبعا باید منبع اعتبار دیگری برای تزریق به طرح کالابرگ درنظر گرفته شود؛ چنانچه حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است غیر از اعتبار پیش بینی شده در بودجه باید اعتباری دیگر تخصیص داده شود زیرا جنگ اتفاق افتاده و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است و بر همین اساس دولت بنا ندارد که در چارچوب قانون بودجه حرکت کند بلکه فراتر از آن عمل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با افزایش اعتبار کالابرگ، این طرح با قوت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد،گفت: کالابرگ به حفظ قدرت خرید مردم و دهک‌های پایین کمک کرده است لذا انتظار داریم رقم‌هایی که وزارت کار پیشنهاد کرده به سازمان برنامه و بودجه برود و در هیات دولت تصویب و نهایی شود.

پیش از این هیات دولت در مصوبه‌ای که ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، مقرر کرد تا سقف یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و ذرت اختصاص یابد.

در این راستا وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم تصویب کردند که مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به صورت مقطوع از محل منابع اجرای طرح یاد شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت به شرکت مجری کالابرگ پرداخت شود.

دولت با توجه به تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز بازنگری اعتبار کالابرگ را ضروری می‌داند و از این رو درصدد است پس از بررسی‌ ارقام و پیشنهادات ارائه شده در جهت افزایش مبلغ کالابرگ اقدام کند.

وزارت رفاه با وجود اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه درخواست افزایش مبلغ کالابرگ را به دولت داده است که هم اکنون بر اساس مصوبه و آیین‌نامه مربوطه در دست بررسی است و پیش بینی می شود طی روزهای آینده تغییر مدنظر دولت در مبلغ کالابرگ اعمال و از سوی هیات دولت اطلاع‌رسانی شود.