به گزارش اولین خبر؛ رحمان سعادت با بیان اینکه روند افزایشی نرخ تورم در ۶ ماه گذشته با توجه به رشد نقدینگی قابل پیش بینی بود، اظهار داشت: اکنون سه عامل اصلی برای رشد تورم وجود دارد که اولین آن، تغییر سیاست های ارزی در کشور است زیرا دولت در زمستان سال گذشته تصمیم گرفت به اصلاحات اقتصادی از طریق ساماندهی نرخ ارز دولتی و ترجیحی بپردازد.

وی افزود: تورم ناشی از تغییر نرخ ارز از همان ابتدا قابل پیش بینی بود و البته دولت سعی کرده است بخشی از این افزایش را در قابل پرداخت کالابرگ به خانوارها جبران نماید تا کمتر به معیشت خانوار فشار بیاید.

این کارشناس اقتصادی، به تجاوز نظامی ائتلاف آمریکایی صهیونیستی در ۹ اسفند ماه به ایران اشاره کرد که باعث شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور شد و در این باره توضیح داد: جنگ علاوه بر تبعات سیاسی و نظامی، پیامدهای اقتصادی هم به دنبال دارد و این موضوع فقط مختص به ایران نیست و می بینیم که اقتصاد جهانی به دلیل این جنگ آسیب دیده و تورم در کل جهان رو به افزایش است.

سعادت با اشاره به اینکه دشمن آمریکایی صهیونیستی در این جنگ زیرساخت های اقتصادی و نیز کارخانه ها و واحدهای تولیدی ایران را هدف حملات خود قرار داد، اظهار داشت: در جنگ شاهد بودیم که صنایع بزرگ و مادر از جمله فولادی ها و پتروشیمی ها هدف قرار گرفتند ؛ وقتی صنایع مادر و اشتغالزا آسیب می بینند، هزینه تمام شده کالاها نیز افزایش می یابد و طبیعی است که روی قیمت نهایی محصولات نیز اثرگذار باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: سومین عامل موثر بر تورم، شرایطی است که در تنگه هرمز و خلیج فارس آن هم پس از جنگ بوجود آمده که همان اخلال در ورود و خروج کالاها است؛ گرچه فضای فعلی ممکن است آرام باشد، اما از جهاتی هم سبب شده ورود کالاها با مشکل یا با کندی انجام شود.

وی افزود: مجموع این عوامل سبب شده تا مردم در استفاده از کالاها و خدمات با افزایش سطح عمومی قیمت ها روبرو شوند به طوری که برخی کالاها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را هم تجربه کرده است.

تورم باید مدیریت و کنترل شود

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد بسیار سخت است، اظهار داشت: مهار تورم موضوعی است که باید در اولویت مسئولان اقتصادی کشور باشد و اقدامات لازم را برای کنترل آن با هر ابزاری انجام دهند زیرا وقتی تورم در روند صعودی خود قرار می گیرد و فضای اقتصادی بین المللی نیز فضای مناسبی نیست، ممکن است با تورم های بالاتر نیز مواجه شویم.

سعادت در پاسخ به اینکه وقوع دو جنگ تحمیلی در یکسال اخیر چقدر سبب رشد تورم شده و در تشدید آن اثرگذار بوده است، اظهار داشت: جنگ همیشه سبب می‌شود که فضای تولید با مشکل مواجه شود. بخشی از این فضای تولید از بین می‌رود و بخش دیگر با کندی مواجه می‌شود. در چنین فضایی سرمایه‌گذار نسبت به وضعیت ناامنی همیشه احساس خطر می‌کند و سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

وی ادامه داد: گرچه پارسال، سال سرمایه‌گذاری برای تولید بود، اما عملاً هم به دلیل جنگ تحمیلی دوم و هم به دلیل ناآرامی‌هایی که در دی ماه رخ داد، سرمایه‌گذاری صورت نگرفت. و همچنین بخش عظیمی از سرمایه ما که شاید در طول دهه‌ها ایجاد شده بود، از بین رفت. و طبیعتاً وقتی سرمایه‌گذاری با کندی مواجه می‌شود، در پی آن تولید یا کند می‌شود یا به هر حال دچار مشکلات اساسی می‌شود پس بنابراین جنگ بدون شک تأثیرگذار است.

هزینه ها در بخش های دولتی مدیریت شود

سعادت در پاسخ به این پرسش که سهم پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را در بروز تورم چقدر می دانید، اظهار داشت: به نظر می‌رسد همین نبودن سرمایه‌گذاری باعث تشدید تورم ما می شود؛ آمار می گوید با وجود برخورداری کشور از ۶ برنامه توسعه، اما اجرای این برنامه ها زیر ۳۰ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به یاد داریم که دولت چهاردهم از نخستین روز فعالیت با تنش ها و مشکلات سیاسی و درگیری های نظامی روبرو شد؛ از ترور شهید هنیه در تهران تا شهادت سیدحسن نصرالله در بیروت و در نهایت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در اسفندماه سال گذشته؛ این سلسله اتفاقات فضایی ایجاد کرده است که نمی توان برنامه های اقتصادی را پیاده سازی کرد و البته اجرای این برنامه ها هم به سرمایه گذاری و شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.

وی در عین حال بر این نکته تاکید کرد که می توان با اصلاح ساختار هزینه های دولت و حذف سازمان ها و شرکت هایی که بازدهی ندارند و نقش مولد در اقتصاد ایفا نمی کنند، شرایط را مدیریت کرد.

سعادت توضیح داد: شرکت ها و سازمان هایی در کشور داریم که به جای تولید، هزینه های زیادی بر دولت تحمیل می کنند اگر دولت با بازبینی در این شرکت‌ها و تمرکز آن را روی تولید، بتواند اقدامات اساسی انجام بدهد، همین منابعی که در کشور هست می‌تواند چرخ تولید را با سرعت بیشتری به حرکت خودش در بیاورد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت و نظام بتواند از طرق حقوقی منابع لازم برای کشور را به دست بیاورد به خصوص اگر بتونیم منابع بلوکه‌شده خودمان را در سال گذشته احیا و دریافت کنیم طبیعتاً تراز پرداخت‌ها مثبت می‌شود. و مثبت شدن تراز پرداخت‌ها، کنترل نرخ ارز را به همراه دارد، کنترل تورم را، و همچنین سرمایه‌گذاری عظیمی در کشور رخ می‌دهد.