به گزارش اولین خبر؛ سومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار روز گذشته با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شد. در این نشست سازمان تامین اجتماعی درخصوص تعداد بیمه‌شدگان و شاغلین و بازنشستگان گزارشی ارائه کرد که نسبت به گزارش قبلی وزارت کار با کمی اختلاف همراه بود.

در حال حاضر طبق اعلام وزارت کار ۱۶ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد که کارگران دارای بیمه اجباری ۱۱ میلیون نفر هستند و از میان آنها ۷۰ درصد حداقل‌بگیر، ۲۵ درصد دوتا سه برابر حداقل مزد و مابقی بالاتر از سه برابر حداقل مزد دریافت می‌کنند.

در این جلسه خواسته گروه کارگری که ارائه گزارشی در خصوص تاثیرگذاری سیاست حذف ارز ترجیحی بر سفره و سبد معیشت کارگران بود به دلیل عدم حضور نماینده وزارت اقتصاد قرائت نشد و مقرر شد در جلسه دوشنبه هفته آینده از نماینده مرکز آمار ایران و وزارت اقتصاد برای ارائه این گزارش دعوت شود.

در همین راستا محسن باقری ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح جزئیات برگزاری سومین نشست کمیته مزد اظهار کرد: در این جلسه نماینده وزارت صمت با همکاری گروه کارفرمایی موضوع مزد منطقه‌ای را مطرح کردند. قبلا طی سالهای گذشته به این مساله مفصل پرداخته شده بود و سال ۱۳۹۸ شورای عالی کار مصوب کرد که این موضوع به نهادهای پژوهشی سپرده شود و در این زمینه تحقیقات خود را ارائه کنند. البته این مساله از دستور کار شورای عالی کار خارج شده بود ولی چون نمایندگان دولت در جلسه کمیته حضور پیدا کرده بودند مجددا مطرح شد و البته در کنار مزد منطقه‌ای، بحث مسکن منطقه‌ای را هم پیش کشیدند.

تبعات تعیین دستمزد بر اساس صنایع و مناطق

وی به سیر تعیین مزد منطقه‌ای در پیش از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳ دستمزدها در کشور بر اساس مناطق تعیین می‌شد، سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ هم تعیین مزد بر اساس صنایع صورت گرفته بود ولی طی سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ به شکل ترکیبی و بر اساس مناطق و صنایع تعیین شد و در بعد از انقلاب اسلامی تنها در سال ۱۳۸۵ و در زمان وزارت آقای جهرمی، بر اساس قراردادی و رسمی دستمزدها تعیین شد که تفاوت قائل شدند و دو حداقل دستمزد به تصویب رسید لذا از بعد انقلاب اسلامی دیگر شاهد تعیین دستمزد بر اساس صنایع و مناطق نبودیم.

این مقام کارگری تصریح کرد: تاریخچه و پیشینه تعیین مزد در ایران نشان می‌دهد که در کشور تا قبل از انقلاب اسلامی تعیین چند حداقل مزد وجود داشت اما با تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری همراه بود به نحوی که زاغه‌نشینی و مهاجرت به شهرها اتفاق افتاد و بسیاری از کارگران از شهرهای دور به کلان‌شهرها می آمدند تا به خیال خود درآمد بیشتری داشته باشند ولی وقتی نتوانستند خانه و مسکن تهیه کنند ناچار در حلبی‌آبادها ساکن شدند و اینگونه بود که مزد منطقه‌ای و صنایع باعث گسترش زاغه نشینی و حلبی آبادها در کشور شد.

بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سفره و معیشت کارگران

باقری با بیان اینکه در این جلسه خواسته گروه کارگری محقق نشد، توضیح داد: قرار بود در این جلسه گزارشی از روند تاثیرگذاری اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر سبد معیشت خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی کارگران ارائه شود ولی به دلیل غیبت نماینده وزارت اقتصاد به جلسه هفته آینده موکول و مقرر شد نماینده مرکز آمار نیز در این جلسه حضور یابد تا گزارش تبعات اجرای حذف ارز ترجیحی بر بنگاه‌ها و حقوق و دستمزد کارگران و معیشت خانوارها از سوی نهاد مربوطه قرائت شود.

وی درعین حال درباره مطرح شدن مسکن منطقه‌ای در این جلسه گفت: در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که دو سال است هیچ افزایشی نداشته است. این مبلغ حتی پول توجیبی هم محسوب نمی‌شود و کمکی به اجاره بهای کارگران نمی‌کند ولی عده‌ای برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و تصورشان این است که همین مبلغ ناچیز را باید منطقه‌ای کرد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن کارگری ارزش آن را ندارد که برایش نقشه کشید و منطقه‌ای تعیین کرد.

قیمتها در عرض یکماه ۱۰ میلیون تومان گران شده است

باقری درباره محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران گفت: متاسفانه جلسه خروجی قابل قبولی در این باره نداشت و بیشتر وقت جلسه به مباحث حاشیه‌ای گذشت و فرصتی برای ارائه گزارش کارشناسی به دست نیامد، اما مقایسه ما از وضعیت قیمت‌ خوراکی‌ها از آذر به دی و در فاصله یکماهه اخیر نشان داد که قیمت‌ها از آذر امسال تا دی برای یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است یعنی قیمت‌ها ظرف یکماه ۱۰ میلیون تومان گران شده است.

وی مجموع تورم منتهی به دی ماه را ۶۰ درصد و تورم خوراکی‌ها را ۹۰ درصد ذکر کرد و گفت: هنوز به محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرده‌ایم و بعید می‌دانم تا بهمن ماه در این زمینه گزارشی ارائه شود.

در سومین جلسه کمیته دستمزد در خصوص موضوع درمان تامین اجتماعی، شستا و مشاغل سخت و زیان آور نیز از سوی طرفین مباحثی مطرح شد.

پیشتر در دومین نشست کمیته دستمزد مقرر شده بود تا یافته‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته از سوی برخی نهادها و سازمانها درباره دستمزد گردآوری و در نشست بعد کمیته مزد ارائه شود.

مقامات کارگری و فعالان حوزه کار همواره تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم دانسته و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی سبد معیشت به جهت تعیین دستمزد واقعی و عادلانه تاکید دارند. به زعم آنها کاهش قدرت خرید باعث شده کارگران در تامین نیازهای اولیه دچار مشکل شوند و با تغییر قیمت‌ها حقوق و دستمزد دریافتی ارزش واقعی خود را از دست بدهد.

کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می‌شود و پس از بررسی و آنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده قرار می گیرد.

کمیته دستمزد سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود.