با آغاز اجرای سیاست‌های حمایتی مرتبط با تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این موضوع، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه تشکیل شد.

به گزارش اولین خبر؛ در همان چارچوب، مسئولیت دبیرخانه و پیگیری‌های اجرایی کارگروه با تصمیم رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی سپرده شد. این مأموریت، ناظر به دوره اجرای اولیه و ساماندهی فرآیندها بود؛ دوره‌ای که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، سامانه‌های پرداخت و نهادهای مرتبط با تأمین و توزیع کالا بود.

با پایان مأموریت کارگروه و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شد و در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، کالابرگ الکترونیک به‌صورت مشخص در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها درج شده است.

مطابق ماده یک آیین‌نامه، پرداخت کالابرگ تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری در چارچوب سازوکار اولیه انجام شد. با ورود به سال مالی و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵، پرداخت‌های ماه‌های بعد نیز در مسیر بودجه‌ای کشور و بر اساس ردیف مصوب کالابرگ الکترونیک دنبال می‌شود.

بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی با رقم 9 هزار و 960 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد کالابرگ، مانند سایر مصارف دولت، ذیل سازوکار بودجه‌ای کشور تعریف و مصوب شده است.

به این ترتیب، تصمیم‌گیری درباره نحوه تأمین، تخصیص، زمان‌بندی پرداخت و هرگونه تغییر در اعتبار کالابرگ، در مسیر معمول بودجه و مطابق قواعد حاکم بر منابع و مصارف دولت انجام می‌شود؛ همان مسیری که برای سایر هزینه‌های مصوب دولت نیز جریان دارد.

بانک مرکزی در مرحله نخست، نقش دبیرخانه‌ای و هماهنگی اجرایی کارگروه را بر عهده داشت و در ادامه نیز در حدود تکالیف قانونی خود، همراه اجرای تصمیمات مصوب دولت خواهد بود. اما با درج کالابرگ در قانون بودجه، چارچوب اصلی اجرای این سیاست، همان چارچوب بودجه‌ای کشور و ردیف مصوب منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌هاست.